طريق استنباط الأحكام ، أو الّتى ينتهى إليها فى مقام العمل » بناء على أنّ مسألة حجّية الظنّ « 1 » على الحكومة « 2 » و مسائل الأصول العمليّة « 3 » فى الشبهات الحكميّة « 4 » من الأصول ، كما هو كذلك ، ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمّات . توجيه كلام شيخ انصارى ( لا يقال : هذا فى الثبوت الواقعى . . . ) ممكن است كسى ، كلام شيخ انصارى ( در توجيه قول ميرزاى قمى ) را توجيه و بگويد : ثبوت بر دوگونه است : 1 - ثبوت حقيقى ( خارجى و تكوينى ) كه مفاد « كان تامّه » است . 2 - ثبوت تعبّدى ( تنزيلى ) كه مفاد « كان ناقصه » است . اگر مقصود از ثبوت در « هل السّنّة تثبت بالخبر الواحد » ثبوت حقيقى ( مفاد كان تامّه ) باشد قهرا وجود موضوع ثابت خواهد شد و در مسائل علم ( كه دربارهء عوارض موضوع بحث مىكند ) داخل نمىشود ، بلكه از مبادى علم محسوب مىشود . ولى اگر مقصود ، ثبوت تعبّدى ( مفاد كان ناقصه ) باشد ، در اين صورت بحث از عوارض موضوع خواهد بود كه داخل در مسائل است نه مبادى . مثال : براى روشن شدن اين مطلب لازم است به يك مثال سادهء شرعى اشاره شود : يكى از شرايط امام جماعت ، « عدالت » است . و عدالت امام براى مأموم ، دو وجود و ثبوت دارد : 1 - وجود و ثبوت حقيقى : يعنى مأموم در اثر معاشرت زياد با امام جماعت ، مىداند كه او ملكهء عدالت را دارا است ، و چنين ثبوتى وجدانى و تكوينى است . 2 - وجود و ثبوت تنزيلى و تعبّدى : يعنى نزد مأموم ، بر عدالت امام جماعت ، بيّنه ( دو شاهد عادل ) قائم شود . در اين حالت ، عدالت او حقيقى نيست ( زيرا ممكن است واقعا عادل نباشد ) امّا مأموم موظّف است او را عادل حساب كند و در نماز به او اقتدا كند . چنين ثبوتى ،

--> ( 1 ) . يعنى ظنّ انسدادى . ( 2 ) . در مقابل كشف . ( 3 ) . اصول عمليّه عقليّه . ( 4 ) . در مقابل شبهات موضوعيّه ، كه مربوط به فقه است .